جزئیات واردات برنج در ۱۲ سال گذشته
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۸۸۳۰
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: در سال گذشته یک‌میلیون و ۷۸۳ تن برنج و در ۱۲ سال گذشته سالانه به‌طور میانگین یک‌میلیون و ۳۵۰هزار تن برنج وارد شده است و این تغییرات برای جبران کسری بازار است و برنج سنواتی نداشته‌ایم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران درباره نیاز واقعی به واردات برنج و کسری تولید در کشور اظهار داشت: میانگین واردات سالانه برنج در دوازده سال گذشته یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تن بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: میزان واردات برنج در سال گذشته یک‌میلیون و ۷۸۳ هزار تن بوده که عمده آن نیز از کشور‌های هند و پاکستان به کشور وارد شده است؛ این رقم در سال ۱۴۰۰ نیز یک‌میلیون و ۴۷۳ هزار تن بوده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: برنجی که به کشور وارد می‌شود بر اساس کسری تولید است و در صورتی که واردات مازاد یا تولید مکفی داشته باشیم، طی این ۱۲ سال باید عددی معادل ۱۶.۲ میلیون تن باشد، در حالی که طی این سال‌ها حتی یک کیلوگرم برنج سنواتی در انبار‌ها باقی نمانده است.
وی تصریح کرد: میانگین نیاز کشور به برنج وارداتی سالانه حدود ۱.۴ میلیون تن است و اگر در یک سال واردات کمتر یا بیشتر بوده، سال بعد مازاد یا کسری واردات جبران شده است و این اتفاق ریشه در استراتژی بازار بخش خصوصی کشور دارد که باهوش عمل می‌کند و سرمایه خود را در خطر نمی‌اندازد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهار داشت: برنج کالایی نیست که بتوان با شرایط اقتصادی کنونی و نرخ ارز آزاد به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کرد و وقتی صحبت از وجود فساد و رانت در این حوزه می‌شود، سازمان‌ها و نهاد‌های متعددی، چون وزارتخانه‌های کشاورزی، صمت، اقتصاد و بهداشت مخاطب این اتهام قرار می‌گیرند.
وی اظهار داشت وقوع چالش میان تولید و واردات برنج بیش از یک دهه می‌گذرد و با روش آزمون و خطا با این موضوع برخورد می‌شود در حالی که اطلاعات دقیقی در این باره موجود است.
کشاورز گفت: اینکه بگویم واردات یک میلیون و ۷۷۹ هزار تن برنج در سال ۱۴۰۱ را عامل انباشت و فروخته نشدن بخشی از برنج شهر‌های شمالی کشور است طرح این موضوع به رفع مشکلات کشاورزان کمکی نمی‌کند، اما برای رفع این مشکل خرید توافقی برنج کشاورزان در کشور با همکاری دولت و این انجمن آغاز شده است.
وی یادآور کرد: در استان‌های گیلان و مازندران به منظور رفع مشکل برنج‌های باقیمانده در دست کشاورزان قبل از ورود دولت، بخش خصوصی خرید برنج را شروع کرد که همچنان ادامه دارد و شاهد هستیم با منطقی شدن قیمت، برنج ایرانی به سفره مردم بازگشته است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ با اعمال محدودیت پیش روی واردات مجموعا ۸۵۷ هزار تن برنج وارد کشور شد و سال بعد از آن یعنی در سال ۱۴۰۰ مجموع واردات برنج کشور به عدد یک میلیون و ۴۷۳ هزار تن رسید که با در نظر گرفتن میانگین ۱.۳۵ میلیون تن نیاز به واردات کشور، با حدود ۳۷۰ هزار تن کسری روبرو شدیم.
وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ بازرگانی دولتی در مقطع ممنوعیت فصلی واردات و مقاطعی بعد از آن، از محل ذخیره احتیاطی کسری برنج مورد نیاز کشور را تأمین کرد، که حدود ۴۰۰ هزار تن برنج وارد شده در سال ۱۴۰۱ برای جایگزینی ذخیره احتیاطی مصرف شده کشور انجام شده است و در واقع افزایش نسبی واردات در سال ۱۴۰۱ با هدف جبران خلاء‌های پیش آمده بوده و هیچگونه واردات مازادی انجام نشده است.
وی با یادآوری شرایط بازار گفت: ممنوعیت واردات برنج در سال ۱۴۰۰ منجر به جهش قیمت برنج ایرانی منتهی شد و به دنبال ممنوعیت واردات تقاضا به طرف برنج داخلی هدایت و افزایش قیمت کلید خورد و این روند به اوج رسید و برنج ایرانی قیمت ۱۵۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم را تجربه کرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ روند واردات به مسیر عادی برگشته بود، اما برخی فعالان بازار برنج ایرانی بالاخص واسطه‌ها و دلال‌ها به طمع تکرار تجربه سال ۱۴۰۰ و تحصیل سود بالا از عرضه برنج به بازار خودداری کردند.
وی با اشاره به اینکه از یک طرف قیمت بالا تقاضا را کاهش داده بود و از طرفی با واردات برنج خلاء پیش آمده رفع شده بود، تصریح کرد: واردات عامل انباشت برنج شهر‌های شمالی نبود، بلکه طمع تحصیل سود بیشتر موجب بروز این شرایط شده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران متذکر شد: موضع‌گیری به‌نفع تولید یا واردات بدون استناد به واقعیت‌ها و مستندات موجب بر هم خوردن تعادل بازار و متضرر شدن مصرف‌کننده می‌شود و از کمیسیون‌های تخصصی مجلس توقع می‌رود به این موضوع توجه داشته باشند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هزار تن برنج برنج ایرانی واردات برنج یک میلیون سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱ برنج وارد سال گذشته تن برنج ۱۲ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۸۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند